كتاب القذف
٦٢٥٩
قال: وكذلك كل ما لا يحل لأَحَدٍ أن يفعله به ففعله بعد قوله فلا حد عليه. قال: وأما إن كان قوله لمن لا يملك منعه فعليه الحد، ثم ينظر؛ فإن كان من الأمر العام مثل أن يقول : من دخل المسجد، أو من دخل الحمام فهو ابن زانية فعليه الحد، وسواء أراد بذلك الماضي أو المستقبل، ويحد ساعتئذ وإن لم يدخل بعد قوله أَحَدٌ، وإن كان من الأمر الخاص مثل أن يقول: من رمى فلاناً، أو لبس ثوبه أو ركب دابته فهو ابن زانية - فإن فعل ذلك حد (۱) .
وكذلك إذا جحد رجل حقه فقيل له فلان وفلان يشهدان عليك فقال: من شهد عليَّ منهما فهو ابن زانية فشهدا عليه فعليه الحد وكذلك إذا قيل له: إنك قد فعلت كذا وكذا (۳) ، فقال : من قال إني فعلته فهو ابن زانية،
(E)-
فقال إنسان: أنا قلته؛ فإن أثبت بينة أنه قال ذلك -حد له، وإلا لم يحد. وإن قال: يا زوج الزانية، ولا زوجة له - لم يحد ، وإن كانت له زوجة حد. وإن قال: يا قَرْنَان (۳) - ولا زوجة له - لم يحد، فإن كانت له زوجة حد، وإن قال یا قرنان ولا زوجة - عوقب للرجل، فإن كانت له زوجة عوقب له، وحد للمرأة. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب إن قال لرجل: يا زوج الزانية، وله زوجتان فعفت واحدة، وقامت الأخرى؛ فإن زعم أنه أراد بالقذف التي
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٣٦٧/١٤.
(۲) قوله: (كذا وكذا) في (ق٦): (ذلك).
(۳) القَرْنانُ الذي يُشارك في امرأته كأَنه يَقْرُن به غيره، وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غَيْرَة له.
انظر لسان العرب: ۳۳۱/۱۳
(٤) قوله : ( فإن كانت... ولا زوجة) زيادة من (ف).
(ف)
٣٧٥ / ب
الكتاب — ص ٦٢٥٩