كتاب القذف
٦٢٤٣
فصل
ل في حد القاذف إذا كان مسلماً أو ذميّاً
يحد القاذف إذا كان حراً مسلماً - ثمانين جلدة بكتاب الله ، وكذلك إذا كان ذميّاً - يهودياً أو نصرانياً - فإنه يحد ثمانين؛ قياساً على المسلم إذا قذف، ولا
يكون في انتِهَاكِهِ حُرْمَةَ المسلم أدنى رتبة فيما ) يجب عليه له.
واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: يُحدُّ إذا قذف مسلماً، وقال أشهب: لا حَدَّ عليه (۲).
ويُحدُّ العبد إذا قَذفَ، واختلف في عدد ذلك، فقال مالك وابن القاسم:
يحد أربعين على النصف من حد الحر
و قال ابن شعبان(٤): يحد ثمانين.
وهو أبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك (٥) حرمة الحر (٦) المسلم () .
ولا حد على من قذف عبداً، وإن قذف أحد أبويه (۸) وكانا حرين، فقال
(۱) في (ق): (مما).
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٥، ١٤٦ .
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ١٤ / ٣٥٤ ، والاستذكار: ٥١٣/٧.
(٤) في (ف): (أشهب).
(٥) قوله: (المقذوف... إذا انتهك) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (الحد).
(۷) قوله: (المسلم) ساقط من (ق).
(۸) قوله: (أحد أبويه) في (ف): (أحداً بأبويه).
الكتاب — ص ٦٢٤٣