كتاب الرجم
٦٢٠٥
بمنزلة من رجع . وليس بالبين؛ لأن هذا لم يرجع عن أن يكون زنى وإنما (۱) رجع عن القول)، وليس الرجوع عن (۳) القول رجوعاً عن الفعل، وعلى
القول الآخر يحد إذا أنكر ؛ لأنه لا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بعذر.
ومن أنكر الإقرار لم يأت بعذر ، وكذلك كل من أقر بحق الله تعالى من
سرقة أو شرب خمر أو حرابة أو ما أشبه ذلك، ثم رجع؛ فإنه يقبل رجوعه إذا أتى بعذر يعرف. واختلف فيه إذا لم يأت بعذر ، وكذلك إذا اجتمع في الإقرار الواحد حق الله سبحانه وحق لآدمي؛ مثل أن يقر أنه سرق من فلان مائة درهم أو سلعة كذا أو اغتصبت فلانة أو حاربت فلاناً فأخذ ماله، ثم رجع عن ذلك؛ فإنه
يؤخذ )
(0)
(1)
بما يتعلق من إقراره ) ذلك لآدمي ، ثم ينظر فيما يكون من حق الله
سبحانه، فإن أتى بعذر تُرِكَ، وإن لم يأت به حد. وقيل في السرقة: إن لم
يعينها قبل رجوعه، وإن عينها لم يُقْبَلْ.
قاذفه ؟
واختلف فيمن أقر بالزنى، ثم رجع عن ذلك، ثم قذفه رجل هل يحد
وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلاً ثم أقام عليه شاهدين أنه اعترف (۱) انظر: المدونة : ٥٤٧/٤ ، بلفظ " قلت : أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال؟ قال: أرى
أن يقال".
(۲) قوله: (عن القول) يقابله في :(ف) (على القول الآخر).
(۳) في (ف) (على).
(٤) في (ف): (لا يؤخذ).
(ه) في (ف): (بإقراره).
(٦) قوله : (من حق) يقابله في (ق): (من ذلك حقا).
الكتاب — ص ٦٢٠٥