التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١٨

٦١٨ النصرة (ب) ١/٦٧ فصل فيما يكون له الاستسقاء وأحكامها الاستسقاء يكون لأربع: للمحل والجدب يحل بالقوم فيستسقوا ليحيا به الزرع أو غيره. والثاني: استسقاء القوم عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو لدوابهم ومواشيهم كالقوم يكونون في سفر في صحراء، أو في سفينة، أو في حضر، وقد أخذوا زرعهم ثم احتاجوا إلى ذلك. والثالث: استسقاء من لم يكن في محل ، ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا، ويسألوا الله المزيد من فضله قال مالك: كل قوم احتاجوا إلى زيادة على ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا والرابع: استسقاء من كان في خصب لمن كان في محل وجدب، قاله بعض أهل العلم. وهذه الأربعة الأقسام في الحكم على ثلاثة أوجه: سنة لا تترك، ومباح، ومندوب إليه. والقسمان الأولان: سنة لا يسع (۲) تركها، وفي مثلها جاء الحديث (۳)، قال مالك: الاستسقاء سنة (٤). يريد على من نزل به مثل ذلك؛ لأن في تمادي المحل (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٥١٦/١ . (۲) في (ر) و(ب): (لا ينبغي). (۳) أي: الحديثان السابقان. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥١٢/١ .
الكتاب — ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.