كتاب الوديعة
۵۹۸۷
واختلف بعد القول بجواز ذلك في صفة الشركة؛ فقال ابن القاسم على
القيمة. يريد: قيمة القمح معيباً والشعير غير معيب، ولم يجز أن يقتسماه على ذلك. وروى عنه أبو زيد أنه قال: وإنما يقتسمان الثمن
قال في المدونة: ولو قال لصاحبه: أنا أغرم لك مثل حنطتك أو شعيرك
وأخذه كله لم يجز
(۲)
وقال أشهب في مدونته يكونان شريكين على السواء لا على القيم، إذاً يكون القمح بالشعير (۳) متفاضلاً، ألا ترى لو أن رجلين قالا: اخلط شعيري بقمحك لتكون شركة على القيم لم يجز، وإن قال أحدهما لصاحبه: أنا أغرم لك مثل قمحك أو شعيرك وآخذ هذا كله جاز ذلك على وجه التراضي، وليس ذلك كله(٤) له في وجه القضاء، وهذا نص قوله : ولو ضمن أحدهما التعدي، وقال أحدهما : أنا أبقى على الشركة، جاز ذلك على قول أشهب إذا كان الذي ضمن هو صاحب الشعير (۱) ؛ لأن صاحب القمح يكون شريكاً بقفيز قمح معيب، سواء كان الذي ضمن صاحب القمح لم يكن لصاحب الشعير أن يشارك بالنصف؛ لأنه يأخذ أفضل (۸) من حقه إلا أن يرضى بذلك التعدي.
(V)
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٣٢٢/١٠
(۲) انظر: المدونة: ٤٣٥/٤ .
(۳) في (ف): (بالشعير بالطعام).
(٤) قوله: (كله) ساقط من (ق٦). (٥) في (ق٦): (الآخر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ۳۲۱/۱۰
(۷) في (ق٦): (ولو).
(۸) في (ف): (أكثر).
الكتاب — ص ٥٩٨٧