التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٩٦٩

كتاب القسم ٥٩٦٩ واختلف إذا صار (۱) الباب في حظ أحدهما ، فقال ابن القاسم: الطريق (1) شركة على حاله حتى يشترط رفعه (۳) ، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: تنقض القسمة وتعاد على معرفة وكذلك مجرى الماء إذا صار في نصيب أحدهما، وهذا الآخر رفعه ولا بقاءه؛ إلا أن يكون لأحدهما دليل عن أحدهما أبين إذا لم يفهم رفعه أو بقائه، فإن لم يكن لمن ليس عنده الباب / موضع يفتح فيه كان دليلاً على بقائه، وإن شرطا أن يضربا حائطاً بين النصيبين مادا إلى خارج كان دليلاً على رفعه، فإن كان له موضع يفتح فيه وإلا كانت القسمة فاسدة. فصل افي قسمة السهاما وإن خلف الميت زوجة وابناً وداراً وكانت تحمل القسم قسمت أثماناً وكتبت رقعتان بأسمائهما، واستحب أن يختم عليها بطين ثم يرميا على الطرفين، فإن رميت إحداهما على طرف أغنى عن رمي الأخرى، فإن كانت التي خرجت اسم الزوجة أخذت ذلك الثمن وكان البقية للابن، وإن كانت باسم الابن أخذت الزوجة الثمن من الطرف الآخر وكانت البقية للابن. واختلف إذا كان الولد عدداً، فقال مالك مرة: هم هم كأهل سهم سهم واحد فيكون القسم كالأول، يقسم أثماناً فما صار للزوجة أخذته وما صار للأولاد استأنفوا قسمه إن كان ينقسم أو باعوه إن لم يحمل القسم. (۱) في (ق٦): (كان). (۲) في (ق٦): (الطريق). (۳) انظر: المدونة: ٣١٨/٤. (ف) 1/341 (٤) في (ق٦): (هذا).
الكتاب — ص ٥٩٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.