التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٩٣٥

كتاب القسم ۵۹۳۵ فلو رجع الأخ على أخيه بقيمة نصف ما قبضه إذا كانت القسمة بالتراضي رجع عليه الغريم فأخذه منه؛ لأن الدين مبدأ على الميراث، وكذلك إذا كان الدين يخترق جميع الحاضر وبعض الهالك؛ لم يضمن من هلك بيده شيئاً. واختلف إذا كان يغترق بعض الحاضر والقسمة بالقرعة، فقيل لا يرجع من استحق ذلك من يده ولا يرجع عليه، وأرى أن القسمة تمييز حق ويكون بمنزلة ما لو قضى ذلك الدين أجنبي وهو أحسن، وقيل يرجع عليه ولا عليه، وإن كانت القسمة بالتراضي ولا يرجع يرجع، وقيل هي بيع فيرجع ولا رجع ولم يرجع عليه. وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله . فإن كانت التركة عيناً ودياراً، وكان في العين وفاء بدين الطارئ قضي (ف) الدين من العين ومضى القسم في الديار، ولا قول لمن أراد نقض قسمة الديار. ٣٣٦/ ب وإن كانت التركة عيناً وعروضاً ودياراً، وقد قسم جميع ذلك قضي الدين من العين، وإن كانت التركة دوراً وعروضاً قضي من العروض؛ لأنها أقرب بيعاً ومن حق الغريم أن يبدأ بما هو أسرع بيعاً، ويمضي القسم في الديار وإن اقتسما دياراً وعبيداً فانهدم أحدهما أو حدث بالعبد عيب فبيع جميع السالم؛ لأنه أقرب بيعاً رجع على أخيه فقاسمه تلك الديار وذلك العبد على ما هما عليه من أرجع الانهدام والعيب قولاً واحداً، وإن بيع نصف السالم فكان رد النصف الباقي وانتقاض القسم أفضل له، أو أراد ردَّ ذلك لغرض له في الرد، وإن كان أبخس عليه كان ذلك له بغير خلاف أيضاً. وإن اختار التمسك ؛ لأن ذلك أفضل له كان ذلك له على أحد القولين، وقيل لأخيه أن يرجع عليه فمتى كان له (۱) . عليه فمتى كان له ) رجوع من بيع ذلك من يده لم يراع (۱) قوله: (له) ساقط من (ق).
الكتاب — ص ٥٩٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.