كتاب الغصب
غرم ما غصب إذا أتلفه فمن غصب منافع فأفاتها غرمها (۱).
۵۷۹۷
واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غصب
الرقاب ضمنها.
واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب، وقد رجح محمد بن المواز إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعدياً يوجب لربها أن يضمنه الرقاب؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده داخلا في قوله ال: «الحَرَاجُ بِالضَّمَانِ»).
(۱) المدونة : ١٨١/٤.
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٣٥٠/١٠. (۳) قوله: (داخلا) في (ف): (دخلا).
(٤) سبق تخريجه، ص: ٤٣٣٤ .
الكتاب — ص ٥٧٩٧