كتاب الرهن
٥٦٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الرهن
باب
في الرهن في السفر والحضر
وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون
الرهن في السفر جائز ؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: ۲۸۳]، وفي الحضر حديث عائشة قالت: اشْتَرَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعَاماً بِثَمَنِ إِلَى أَجَلِ فَرَهَنَ فِيهِ دِرْعَهُ وَهُوَ بِالمدينةِ». أخرجه البخاري ومسلم).
وأجمع أهل العلم على جوازه في السفر والحضر، إلا مجاهد فإنه منعه في
(۲)
الحضر، وإذا ثبت عن النبي مع الله جوازه لم ينظر إلى من خالفه فيه. والرهن جائز في (۳) أصل عقد البيع والقرض، وبعد ثبوت الدين وتقرره
في الذمة.
(1) أخرجه بنحوه البخاري: ۲۳۰/۷، في بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ، من كتاب البيوع، برقم (١٩٢٦)، ومسلم: ٣٠٥/٨ ، في بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ، من كتاب المساقاة،
برقم (۳۰۰۷).
(۲) انظر عيون المجالس: ٤ / ١٦٠٥ ، الإشراف : ٥٧٦/٢
(۳) قوله: (في) زيادة من (ف).
الكتاب — ص ٥٦٧٣