كتاب الصلاة الثاني
٥٦٧
والرواية المتقدمة في مراعاة القرى ترد ما ذهب إليه البغداديون أنه لا حد
لهم، وقد قال مالك في المدونة في الأمير يمرّ بقرية لا تجب فيها الجمعة فجهل فجمع بهم: فلا جمعة له ولا لهم).
ولم يختلف المذهب أن الجمعة مفارقة للصلوات الخمس، وأن ما سوى الجمعة يقام بالواحد والاثنين، وأن للجمعة حكماً آخر، وصفة تطلب، وقدراً تقام الجمعة بحصوله وتسقط بعدمه، وإذا كان ذلك وجب ألا تقام إلا على مجمع عليها، وأن الخطاب يتوجه بها، فمتى عدم لم تقم لمختلف فيه؛
صفة (۲)
لأن أصل الظهر أربع، فلا ينتقل عنه بمشكوك فيه.
وقال مالك في أهل الخصوص وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت إنهم يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال. ولم يقل إذا لهم مسجد، وقال في العتبية: ليس على أهل العمود جمعة؛ لأنهم عنده
كان (٤)
ليس لهم قرار ).
١/٦٢
ويختلف في أهل الخصوص والقرى الآن؛ لأنها ليست تشبه / بالمدن، (ب) وقال مالك في سماع ابن وهب في حصون تكون على الساحل، فقال: إنما هي على أهل القرى والمدن، فأما غير أهل القرية، فلا أدري
(۱) انظر: المدونة : ۲۳۸/۱
(۲) قوله: (تقام الجمعة ... إلا على صفة) ساقط من (س). (۳) في (ر) (إمام). وانظر النوادر والزيادات: ٤٥٢/١ .
(٤) في (س): لم يكن.
(٥) انظر: البيان والتحصيل : ١ / ٤٥٠ .
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٣/١
الكتاب — ص ٥٦٧