النصرة
فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرض، فجميع ذلك اثنان
وثلاثون وسبع يقسمانها أسباعاً(۱).
فصل
(ف)
١/٣٠٤
افي اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال
عليه في الإحالة على مال أو غيرها
وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه «أحلتني على غير مال» وقال المحيل: «على مال» (۲) فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال(۳). وقال ابن الماجشون في المبسوط : إذا قال المحال للمحيل: «كانت لي ديناً عليك»، وقال الآخر: «إنما أحلتك لتقبضها لي فإن كان القابض ممن يشبه/ أن يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل، وإن لم يشبه فإنما هو وكيل ويحلف ما أدخله إلا وكيلاً ( ٤ ) .
(0)
وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل أن يكون هذا ممن يتصرف لصاحب الدين أو يكون عادته التوكيل ( على التقاضي، وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال. وقال ابن القاسم في العتبية : إذا قال المحيل): «أقرضتكها فاقضني
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ١٥٦/١٠، ١٥٧ .
(۲) قوله : ( وقال المحيل على مال) ساقط من (ق۹). (۳) انظر: النوادر والزيادات: ١٠ / ١٣٥ .
(٤) انظر: النوادر والزيادات : ١٣٦/١٠ ، وعزاه للواضحة.
(٥) قوله: (مثل أن يكون هذا ممن ... يكون عادته التوكيل) يقابله في (ت): (الوكيل).
(٦) في (ت): (المحال).
الكتاب — ص ٥٦٦٤