التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٦٤٦

النصرة وإن كان الميت معسراً حلف البائع واستحق عشرين وحلف له الشريكان وسقط عنهما غرم العشرة التي تنوبهما بالحمالة ويبدأ بيمين البائع، فإن نكل سقط حقه واستغنى عن يمين الشريكين؛ لأن اليمين كانت في جنبة الورثة مع الشاهد، فلما نكلوا ونكل البائع لم ترجع اليمين، وإن حلف ونكل الشريكان غرما جميع الحق الثلث بالحمالة والثلثين من أصل الدين، فإن طرأ للميت مال وكان قد (۱) حلف البائع والشريكان أخذت منه العشرة التي تنوبه لتقدم نكول جميع الورثة عنها. وإن قال الشاهد: كان الأداء من جميعهم، وصدقه الورثة وحلفوا سقط الدين ولم يكن هناك تراجع، فإن نكل الورثة حلف البائع وأخذ جميع الثلاثين ديناراً من تركته على مذهب ابن القاسم؛ لأنه فرط إذا لم يدفع بشهادة شاهدين، وعلى مذهب عبد الملك يكون للشريكين أن يحلفا عند نكول الورثة وتسقط عنهما العشرون إن كان الميت موسراً أو الثلاثون إن كان معسراً؛ لأن نكول الورثة نكول عليهما. فإن قال الورثة: لم يكن الدفع إلا من ماله، كان فيها قولان؛ فقيل: الشهادة ساقطة للورثة خاصة؛ لأنهم كذبوا شاهدهم وقيل: الشهادة صحيحة في الوجهين جميعاً لهم وعليهم، فعلى القول الأول يصير حكمهم حكم من نكل فيحلف البائع ويستحق الجميع من تركته إن كان موسراً، ويحلف الشاهد أنهما دفعا إليه ويبرآن، وهذا على قول(۲) ابن القاسم أنه الشريكان مع فرط إذ لم يدفع بشاهدين، وعلى أصل عبد الملك يحلف الشريكان يمينين: يميناً (۱) قوله: (قد) زيادة من (ف). (۲) في (ت): (أصل).
الكتاب — ص ٥٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.