التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٦٤٤

٥٦٤٤ النصرة حراماً فإن فاتت السلعة ردت إلى القيمة والحمالة ساقطة مات منها أحد أو لم يمت، وقال أصبغ البيع جائز والشرط لا بأس به لأن الشرط ليس فيما بين البائع والمشتري، وقال محمد ) وأرى قول ابن القاسم إن كان وقع البيع بشريطة على ما قال فالبيع فاسد ) . يريد: إذا لم يكن للمشتري في ذلك مدخل وإنما كان ذلك بين البائع والحميل فلا يفسد البيع، وأرى إن كان المشتري فقيراً أو يخشى عجزه عن الأداء أن يكون البيع فاسداً، وإن كان موسراً وكان الكفيل على معنى الاحتياط أن يكون جائزاً، فإن علق الحميل الأداء بموته وكانت الحمالة في أصل عقد البيع أو القرض كانت من رأس المال وإن كانت بعد العقد كانت من الثلث والكفالة إلى خروج العطاء، كذلك تجوز إذا كانت عن قرض أو بعد عقد البيع. ويختلف إذا كانت في أصل عقد البيع والثمن إلى أجل معلوم، وإن كان أجل البيع والحمالة إلى خروج العطاء كان البيع فاسداً إذا لم يكن المشتري من أهل الديوان. واختلف إذا كان من أهل الديوان أو ممن له عطاء فكرهه مالك مرة ثم (٤) قال فيه: : . (۳) للناس. يريد لأن الغالب من الجند الحاجة ولهم ضرورة هوازن «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ سبي إلى الغيبة، وقد قال النبي لأصحابه في عَلَى حَقِّهِ حَتَّى أُعْطِيَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا (). (۱) في (ف): (أبو محمد). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱۰/ ۱۳۰، ۱۳۱. (۳) في (ت): (وفق). (٤) انظر المدونة ٤ / ۱۲۱ . (٥) أخرجه البخاري: ۸۱۰/۲ ، في باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، من كتاب الوكالة في صحيحه، برقم (٢١٨٤).
الكتاب — ص ٥٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.