(ف)
٥٦٣٨
النصرة
هو فاسد أو يصح بإسقاط الشرط ويفسد بتمسك المشتري به؟ وإذا كان البيع فاسداً وفسخ فوجد البائع فقيراً لم يكن على الحميل مطالبته؛ لأنه شرط إتباعه إن استحقت السلعة وهي لم تستحق بعد. وإن كانت تلك عادة من الموثقين أو كانت العادة أنهم لا يطلبون بمثل ذلك الشرط لم (1). وإن أخذ البائع من المشتري كفيلاً بالثمن ليس بتخليص السلعة فوجد البيع فاسداً كان على الكفيل الأقل من القيمة أو الثمن، وهذه المسألة بخلاف الأولى؛ لأن الكفالة هاهنا وقعت بالثمن، فإن كان الثمن أقل غرمه؛
ينقض
لأن الذي تحمله به ) ، وإن كانت القيمة أقل لم يغرم سواها.
ولابن القاسم في كتاب محمد أن الحمالة ساقطة والأول أحسن إلا أن يكون الثمن عرضاً فرد القيمة عيناً فيكون بخلاف الجنس الذي تحمل به، ولو كان المبيع بيعاً فاسداً مما يرجع فيه إلى المثل وتحمل الحميل بالثمن وهو عين لجرت على ما تقدم في المسألة الأولى هل تسقط الحمالة أو تلزم على قول الغير؛ لأن مطالبته البائع بمثل المبيع ولم يتحمل به الحميل فسقطت على قول مالك وعلى / قول غيره (۳) يكون على الحميل الأقل من الثمن أو المثل، وإن كان الثمن مؤجلاً لم يغرم حتى يحل الأجل.
وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط فيمن باع زيتاً بمائة دينار مؤجلة
(٤)
وأخذ بها حميلاً فوجد البيع فاسداً فليس له على الحميل شيء حتى يحل
الأجل فيغرم الثمن ويبتاع به زيتاً، فإن لم يوف أتبع المشتري بما بقي.
(۱) في (ت): (يقض البيع).
(۲) في (ف): (لأنه الذي تحمل به).
(۳) في (ت): (الغير).
(٤) في (ت): (سبيل).
الكتاب — ص ٥٦٣٨