التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٥٧٩

كتاب المديان نصف دينار على الآمر ما بلغ، وإن دفع دراهم كان الأمر بالخيار إن شاء أعطاه دراهم و إن شاء أعطاه نصف دينار (۲). (1) وقال أيضاً: إن دفع طعاماً أو ثوباً فإنه يكون له على الأمر ثمن ذلك دراهم، وإن دفع دراهم ) كان بالخيار إن شاء دفع مثل عدد ما دفعه عنه، وإن (٤) شاء دفع نصف دينار صرف اليوم يوم دفع . قال ابن القاسم: ثم رجع عن قوله بالخيار قال: بل يدفع إليه مثل وزن ما دفع (^) وقال مالك: ولو دفع ) المأمور ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد على المأمور نصفه كان للمأمور على الآمر نصف دينار ما بلغ، وقال ابن القاسم: إذا أمره أن يدفع عنه نصف دينار فليس يقع إلا على الدراهم، ولا يكون للمأمور على الأمر إلا عدد ما دفع عنه من الدراهم إن دفع عنه الدراهم ويلزم على قوله إن دفع ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد نصفه أن يكون الأمر بالخيار بين أن يدفع إليه نصف دينار دراهم بصرف يوم القضاء ولهذا قال ابن القاسم: ليس يقع إلا على الدراهم (۹)؛ لأن الغريم وهو الأمر لم يكن (۱) قوله: (إن شاء أعطاه دراهم و ساقط من (ف). (۲) انظر النوادر والزيادات ٣٩٦/٥. ولفظ النوادر والزيادات: قال أصبغ: وقد اختلف قول ابن القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى فقال الأمر مخير. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار، 6 لأن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته. (۳) قوله: (وإن دفع دراهم) ساقط من (ف). (٤) هكذا في جميع النسخ. (٥) انظر النوادر والزيادات: ۳۹۷/۵ (٦) قوله : (وقال مالك: ولو دفع) ساقط من (ف). (۷) انظر: النوادر والزيادات: ١٤١/١٠ . (۸) انظر النوادر والزيادات: ١٤٠/١٠ . (۹) انظر: النوادر والزيادات: ١٠ / ١٤٠ .
الكتاب — ص ٥٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.