كتاب المديان
ore
باب
فيمن استقرض رجلاً دراهم فأمره أن يقبضها من غريمه فصارفه فيها أو قاصه (۱)
بها من دين له عليه أو أمر رجلا يقضي
(۲)
عنه دراهم فقبض عنها الغريم دنانير أو عروضاً
ومن استقرض رجلاً دراهم فأمر غريمه أن يدفعها إليه فصارفه المستقرض فيها؛ جاز، ولا خلاف في ذلك.
واختلف بم يرجع به المقرض ؟ فقال ابن القاسم: يرجع بما أمر، قال: وقد اختلف قول مالك فيها، وقال في كتاب محمد اختلف قول مالك فيها ثلاث مرات (٤) فقال مرة: يرجع بالدراهم ()، وقال مرة: بالدنانير، وقال مرة:
هو بالخيار.
قال الشيخ له وأما قوله أنه يرجع بالذهب؛ فهو راجع إلى قوله هو بالخيار؛ لأنه لا يصلح أن يأمره بقبض دراهم فيصرفها من غير وكالة من الآمر ويلزم الأمر فعله، والقول الأول أنه
المصارفة كانت برضاً من المستقرض.
(۱) في (ت): (قارضه).
(۲) في (ح): (يقبض).
(۳) انظر المدونة : ٦٩/٤ .
يرجع بالدراهم أحسن؛ لأن
(٤) انظر النوادر والزيادات : ٣٩٧/٥ . نص النوادر واختلف قول مالك فيه ثلاث مرات).
(٥) انظر المدونة : ٦٨/٤ .
(٦) قوله: (فيصرفها) ساقط من (ت).
الكتاب — ص ٥٥٧٧