التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٥٣٠

٥٥٣٠ صرة كل واحد منهما) في الجامع؛ لأنه يقول لي قبلك ثمن دينار وثمن بالحمالة، فإن نكلا كان بالخيار بين أن يحلف مكانه يمينين ويأخذ من كل واحد منهما نصف حقه، أو يحلف يميناً واحدة في الجامع، ويستحق من أحدهما إن غاب الآخر أو أعدم. وإن ادعى ورثة رجل، أن لأبيهما قبل رجل ربع دينار، كان بالخيار بين أن يحلف في الجامع يميناً واحدة أن لا شيء للميت عنده، أو يحلف مكانه (٢) لكل واحد منهم يميناً، أنه لا يستحق قبله من سبب (۳) أبيه من ذلك شيئا، وإن حلف لأحدهما ورد اليمين على الآخر فحلف(4) ، استحق من حلف نصيبه، وإن نكل الجميعهم كان كل واحد بالخيار بين أن يحلف أن لأبيه (9) عنده تلك الجملة، أو أنه يستحق قبله ) في نصيبه كذا وكذا. ومن وكل على قبض دين فأنكره المطلوب، لم يحلفه الوكيل إلا أن يوكله على تحليفه، أو يكون وكيلاً مفوضاً إليه. قال ابن القاسم - في العتبية - : إن أقر المطلوب وادعى القضاء أغرم الآن. وقيل: يؤخر لأن له رد اليمين، فلا يستحق عليه شيئاً إلا بعد يمين الطالب ()، وهذا هو الأصل. وَرَأْيُّ ابن (۱) قوله: (منها) ساقط من (ف). (۲) قوله: (مکانه) ساقط من (ر). (۳) في (ف): (قبل). (٤) قوله: (فحلف) ساقط من (ر). (ه) في (ر): (الوالده). (٦) قوله: (قبله) ساقط من (ر) . (۷) في (ر): (الكاتب).
الكتاب — ص ٥٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.