التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٥٠١

كتاب الشهادات 00.1 في بعض الروايات أنه يقطع ). وأرى أن يسجن أبدا حتى يقر أو يحلف، إلا أن يكون الشاهد مبرزاً في العدالة، والمشهود عليه ممن يظن بــه فيقتص منه . فصل افي الشهادة بصدقة لمعين وإن شهد بصدقة لمعين حلف المشهود له واستحق، وإن كانت على الفقراء والمساكين، حلف المشهود عليه وبرئ، وإن كانت الشهادة على ميت أنه أوصى بذلك والورثة ممن لا يظن بهم العلم بطلت الشهادة؛ لأن الفقراء والمساكين (۳) لا يحلفون في مثل هذا ) ، والورثة لا علم عندهم. وإن كانت الوصية لمعين حلف واستحق، فإن نكل لم يكن له شيء، ولم ترد اليمين على من لا علم عنده، وإن شهد بحبس على معينين حلفوا واستحقوا، ومن نكل سقط وحده وردت اليمين على المحبس وإن كانت على غير معينين، کالسبيل والفقراء والمساكين، حلف المشهود عليه وبرئ، فإن نكل حظه (ه) الحبس. ألزم واختلف إذا كان على بني فلان أو عقبه، فقال محمد: الذي يقول به أصحابنا أنه لا يصلح (۱) فيه اليمين، وأخبرني ابن الماجشون عن مالك أنه قال: (۱) قوله: (أنه يقطع) ساقط من (ر). (۲) قوله: (يظن) ساقط من (ر) . (۳) قوله: (والمساكين) زيادة من (ت). (٤) قوله: (في مثل هذا ساقط من (ر) . (٥) في (ر) (حقه). (٦) في (ف): (يصح).
الكتاب — ص ٥٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.