كتاب الصلاة الثاني
٥٤٧
باب
في الجمعة ووجوبها
الجمعة فرضُ، لقول الله : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذكر الله ﴾ [الجمعة: ٩] الآيتين، فأمر بالسعي إليها، ومنع البيع، وذم على الترك، وكل ذلك يقتضي الوجوب.
وفي الصحيحين: «أَقْبَلَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ بِطَعَامِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَيْهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً؛ فَنَزَلَتِ الآية ...» (١) ، وفي النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الرَّوَاحُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ()، وفي الترمذي، قال: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوناً ... »(۳)، وفي النسائي: «مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ»)، وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري: ۷۲۸/۲ ، في باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تَجَرَةٌ أَوْ لَهَوا انفَضُّوا إِلَيْهَا ، من كتاب البيوع في صحيحه، برقم (۱۹۵۸)، ومسلم: ٥٩٠/٢ ، في باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةٌ أَوْ لَهْوًا أنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآبِما، من كتاب
(۲)
الجمعة، برقم (٨٦٣). أخرجه النسائي: ۸۹/۳ ، في باب التشديد في التخلف عن الجمعة، من كتاب صحیح، الجمعة، برقم (۱۳۷۱)، وأخرجه بنحوه أبو داود: ١٤٧/١، في باب في الغسل يوم الجمعة من كتاب الطهارة برقم (٣٤٢)، قال المناوي في فيض القدير: ٣٢٣/٤: إسناده صالح. (۳) حسن، أخرجه الترمذي: ۳۷۳/۲ ، في باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر من أبواب الجمعة، برقم (٥٠٠)، وقال: حديث حسن.
(٤) صحيح، أخرجه النسائي في السنن الكبرى: ٥١٦/١ ، في باب التشديد في التخلف عن الجمعة من كتاب الجمعة وابن ماجه في سننه : ٣٥٧/١ ، في باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، برقم (١١٢٦) ، وابن خزيمة: ٣/ ١٧٥،
=
الكتاب — ص ٥٤٧