التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٤٤٨

(ف) ٥٤٤٨ بالمدينة، إذا النصرة رجع القاذف (1) عن قوله واستغفر قبلت شهادته . وعن الشعبي وقتادة مثل ذلك (۳). وأرى أن يجمع بين التوبة من القول)، وصلاح الحال، لقول الله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ ﴾ [آل عمران: ۸۹] فشرط الفصلين جميعاً، والتوبة في الحقيقة / النزوع عن القول الأول، أو الفعل إن كان فعلا، وأن لا يعود ۲۷۹ ب إليه، فمن كان باقياً على الذنب الذي أسقط (٦) الشهادة، لم يتب وإن تبين منه الصلاح، في وجه آخر وهو بمنزلة من علم منه، أنه لا يستنكف عن صنف من المعاصي، وهو في غيره على الخير والصلاح ويستحيل أن يكون ذلك دليلاً على انتقاله )، وهو مقر أنه مقيم عليه، يقول الذي كنت قلت حق، ثم لا يكتفي منه بالرجوع عن القول دون أن يتبين انتقال حاله، لأن من علمت منه معصية، لا تكون توبته فيما يتعلق بحق الناس من الشهادة، بأن يقول تبت دون يتبين حاله (۸) حاله). وقال ابن القاسم: إذا قبلت شهادته لم ترد في شيء من أن يتبين الأشياء (۹) . وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب تجوز في كل شيء (۱) في (ت) (الشاهد). (۲) أخرجه البخاري معلقا: ۹٣٦/٢ ، في باب شهادة القاذف والسارق والزاني، من كتاب الشهادات في صحيحه، قبل حديث رقم (٢٥٠٥). (۳) ينظر التخريج السابق. (٤) قوله : ( من القول) ساقط من (ر) . (٥) قوله : (إليه) ساقط من (ر) . (٦) في (ر) أسقطت به). (۷) في (ت)، (ف) (انتصاله). (۸) قوله: (لأن) من علمت... أن يتبين حاله) ساقط من (ر). (۹) انظر: الاستذكار: ١٠٦/٧ .
الكتاب — ص ٥٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.