التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٣٧٥

كتاب الأقضية ۵۳۷۵ مكشفه، سأل من حضره أو مضى إلى من سأله فقيل: لا يقبل أقل من رجلين، لأنها شهادة ) . وقيل : يقبل واحد؛ لأنه من باب قبول(۲) الخبر. والأول أحسن؛ لأن الناس قد دخلوا فيحتاط للشهادة، واستحسن إذا ثبتت العدالة من اثنين، أن يزيد البحث والكشف فلا يزيده ذلك إلا خيرا وإن ارتاب بأمر توقف وكشف. فصل افي التجريح والتزكية سرا ، التزكية تقبل في السر واختلف في قبولها علانية، فأجاز ذلك في الكتاب (۳). ومنعه عبد الملك بن الماجشون ) . وهو أحسن؛ لأن الناس يتقون أن يذكروا في العلانية، شيئا مما يعلمون خيفة العداوة، فإذا سئل سرا أخبر بغير ذلك. (°) المعاملة (٦) وأما الجرح ) فيقبل سرًا وعلانية، ولا يقبل التعديل بيسير والمخالطة، ويقبل ذلك في الجرح من غير مخالطة، فقد يمر به فيطلع منه أو ما يسقط عدالته ويحتاج التعديل إلى ثلاثة أوجه: أحدها موضع المعدل يسمع من العدالة والمعرفة والبلد، والثاني: المخالطة التي بينه وبين المعدل. والثالث: صفة الشاهد في التفقه والصدق (۱) قوله: (لأنها شهادة) ساقط من (ر) . (۲) قوله: (قبول) ساقط من (ت). (۳) في :(ت) (المدونة)، وانظر: المدونة: ٥٧/٤ . (٤) انظر: النوادر والزيادات: ۲۷۳/۸ (٥) في (ر): (التجريح). (٦) قوله : (المعاملة) ساقط من (ت).
الكتاب — ص ٥٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.