التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٣٦٠

٥٣٦٠ النصرة (ف) ۲۷۲ ب فصل افي الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها واختلف إذا حكم القاضي بشهادة بينة شهدت على شهادة غيرها، ثم ذلك فأنكروا وقالوا ما أشهدناهم بشيء. هل يكون ذلك أتى المنقول عنهم رجوعا منهم وينقض الحكم، ويكونون أحق بشهادتهم أو لا يكونون ولا(۱) يعد رجوعا، ولا ينقض الحكم؟ (۲) قال محمد - في رجلين نقلا عن أربعة أنهم أشهدوهم على فلان بالزنا فلم يحد الناقلان (۳)، حتى قدم ) الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم - قال: يحد الأربعة القادمون حد القذف، ويسلم الاثنان؛ لأنهما صارا شاهدين على الأربعة بالقذف .() . فأثبت النقل وجعل إنكار الأربعة رجوعا. وقال مالك - في كتاب ابن حبيب في رجلين نقلا عن غائب، فحكم بشهادتها مع يمين صاحب الحق ، ثم قدم الغائب فأنكر الشهادة -: فإن الحكم ينقض ويرد)، ورآه أحق بشهادته من اللذين نقلا عنه ونقض الحكم، وقال مطرف وابن القاسم الحكم ماض ولا غرم عليه ولا على الناقلين، قال: ولو قدم قبل الحكم بها، كان أحق بشهادته . . فرأيا أن الأمر فيه بعد الحكم (۱) قوله: (يكونون ولا ساقط من (ر) . (۲) في (ت ف): (أشهدونا). (۳) في (ف): (فلان). (٤) في (ف): (قذف). (٥) انظر: النوادر والزيادات ۳۸۷/۸ (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣٨٦/٨ (۷) انظر البيان والتحصيل : ١٠٤/٤ ، والنوادر والزيادات: ٣٨٦/٨
الكتاب — ص ٥٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.