التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٣٤٤

٥٣٤٤ النصرة وقد قال مالك: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ) . وأيضا فليس تحكيمه لمن ولاه النظر بين الناس كتحكيمه لمن لم يوله؛ لأن الأول يتقي أن يعزله. فصل افيما إذا اجتمع في القضية حق للقاضي وحق الله سبحانه ] وإن اجتمع في القضية حق للقاضي وحق الله سبحانه لم يجز أن يقضي بما تضمنته من حق نفسه. واختلف هل يقضي بما تضمنته من حق الله سبحانه؟ فقال محمد: إذا (٢) شهد عنده عدلان أنه سرق للقاضي قطعه ، ورفع الشهادة إلى غيره في حقه. وقال محمد بن عبد الحكم لا يقطعه وليرفعه إلى من فوقه (٤). وإن شهد القاضي وآخر معه على أنه سرق القاضي، رفعه إلى من فوقه فقطعه بشهادتهما، وأغرمه بشهادة الأجنبي مع يمين القاضي. وقيل في هذا الأصل: لا يقطع بشهادتها؛ لأن شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة، وأنه يجر إلى نفسه، فلا (٥) تتبعض الشهادة ) في مثل هذا، وإنما تتبعض () إذا كانت ترد من جهة الشرع لا من جهة التهمة. (۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲۰۳/۸ (۲) في (ت): (حقه) (۳) في (ر): (ولا يرفعه). (٤) قوله : (إلى من فوقه) ساقط من (ر) ، وانظر: (النوادر والزيادات: ٧٥/٨) (ه) في (ف) (بتلا). (٦) قوله ( تتبعض الشهادة) يقابله في (ر) (تنتقض). (۷) في (ر): (تنتقض).
الكتاب — ص ٥٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.