التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٣٠٧

كتاب القراض ۵۳۰۷ القول أن للثاني اثني عشر ونصف؛ لأنه استوفى جميع نصيبه؛ وإنما شهادته لصاحب المال. ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهم: رأس المال خمسون، وقال الثاني: مائة، وقال الثالث: مائة وخمسون وأتوا بثلاث مائة، فعلى قول أشهب يد كل واحد منهم على مائة له من الربح على ما يقر به فالأول يقول: في يدي مائة رأس المال فيها ثلث الخمسين وهو سبعة عشر إلا ثلث) والربح ثلاثة وثمانون وثلث، فله نصفها (۳) والثاني (٤) يقول: رأس المال المائة التي في يدي ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث والربح سبعة وستون إلا ثلث، فله نصفها. والثالث يقول: في يدي مائة رأس المال فيها خمسون والربح خمسون فله نصفها. قال محمد: بناء على القول (۹) أن المغصوب على الجميع قال: إذا أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث يكون للثاني (1) خمسا الربح على ما يقول وهو اثنان وثلاثون إلا ثلث ) ؛ لأنَّ الباقي من الربح بعدما أخذ الأول على قول الثاني مائة وثمانية وخمسون وثلاثة أخماس (۸) ؛ له خمسها، ولصاحبه الثالث خمسها، ولصاحب المال ثلاثة أخماس والباقي بعدما أخذ الأول، والثاني (٦) (۱) قوله: (خمسون وقال الثاني: مائة... على ما يقر به فالأول) ساقط من (ر). (۲) قوله: (يقول في يدي مائة... وهو سبعة عشر إلا ثلث يقابله في (ر): (المائة التي سدسها وهو ستة عشر وثلثان). (۳) زاد في (ر) قوله: (والثاني يقول رأس المائة التي بيدي ثلث مائة وهو ثلاثة وثمانون وثلث وله نصفها). (٤) في (ت): (والآخر). (٥) قوله: (القول) ساقط من (ر) . (٦) في (ر): (الباقي). (۷) قوله: (إلا ثلث) ساقط من (ر) . (۸) في (ر): (أخماسها).
الكتاب — ص ٥٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.