التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٢٤٩

كتاب القراض ٥٢٤٩ أهله ) . ومحمل قوله على أن للعامل عادة في الوقت الذي يخرج فيه إلى ثم خرج الآن قبل ذلك لأجل المال خاصة. أهله، وقال أبو محمد عبد الوهاب فيمن سافر لأجل المال له النفقة والكسوة (۲) التي لولا الخروج بالمال لم يحتج إليها في الحضر ) . ومحمل هذا فيمن كانت مؤنته في المقام من غلات أو متاجر يرجو حوالة أسواقها، وأما من (۳) كان مديراً أو ذا صنعة عطلها لأجل السفر - فله جميع النفقة والكسوة مثل قول مالك. (٤) وقال مالك (4) فيمن أخذ قراضاً في أيام الموسم، وخرج حاجاً، ولولا المال ما خرج فيما يظن به: ألا نفقة له، وكذلك الغازي). فلم يصدقهم أن أصل المال، ورأى أن الغالب في السفر لأجل الحج، وأن غيره من باب خروجهم الظن ولو قام له دليل على صحة ذلك كالفقير الذي لا يقدر على السفر ولا يخرج للغزو وغير ذلك من الدلائل ) لكانت له نفقته كلها أو بعض النفقة على قدر نفقته، وقدر مال القراض على القول الآخر. (٦) واختلف فيمن كان خارجاً لحاجته ثم أخذ قراضاً، فالمعروف من (۷) المذهب: لا شيء له، وهو كالذي خرج إلى أهله. وقال أيضًا: ينظر () قدر ما (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٢٦١/٧. (۲) انظر المعونة على مذهب عالم المدينة: ٢/ ١٢٥ . (۳) في (ر): (ولمن). (٤) قوله : ( وقال مالك) ساقط من (ر). (۵) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣٥ . (٦) في (ر): (الدليل). (۷) قوله: (ينظر) ساقط من (ر). (ف) ٢٦
الكتاب — ص ٥٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.