التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٢٤٦

(ف) ١/٢٦٠ ٥٢٤٦ (1) النصرة حلف العامل لقد عامله على النصف، وحلف الآخر أنه عامله على ما قال، وإن نكل العامل وحلف صاحب المال، دفع أجر المثل، وإن نكل وحلف العامل كان له النصف. وإن حلفا على نفي الدعوى حلف العامل أنه لم يعامله على ما قال وحلف الآخر أنه لم يعامله على النصف، ويكون للعامل قراض المثل فإن حلف صاحب المال ثم نكل العامل كان صاحب المال بالخيار بين أن يدفع قراض المثل باليمين المتقدمة، أو يحلف يميناً ثانية على إثبات دعواه، ويدفع أجر المثل، فإن حلف العامل أولاً ثم نكل صاحب المال (٢) كان العامل بالخيار بين أن يأخذ قراض المثل باليمين الأولى، أو يحلف يميناً أخرى على إثبات دعواه ويستحق النصف، وإن قال العامل: عملته (۳) على أن أبدأ بمائة درهم ثم يكون في النصف وحده، كان القول قول مدعي الصحة. فصل في المقارضين يشترطان عند معاملتهما (٤) ثلث الربح للمساكين قال الشيخ نقلته وإن شرط ثلث الربح للمساكين، والثلثين بينهما نصفين جاز ذلك، فإن رجعا لم يجز، أو كان ذلك الثلث بينهما نصفين، فإن أحدهما كان له النصف، وللآخر ،الثلث، ويمضى للمساكين السدس رجع (۱) قوله : (لقد عامله على النصف... الدعوى حلف العامل) ساقط من (ر) . (۲) قوله: (ثم نكل العامل ... نكل صاحب المال) ساقط من (ر). (۳) قوله: (عملته) ساقط من (ر) . (٤) قوله : (قال الشيخ حمدالله) زيادة من (ت).
الكتاب — ص ٥٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.