التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٩٩٣

كتاب الجمل والإجارة ٤٩٩٣ بلو (1) ميراثاً؛ يحتمل أن يكون ذلك لما كان الصبي حياً وأن الوصي يأخذه له بالثمن مضرة على الورثة، أو يكون قال مرة كقول سحنون: إن الصبي يخلف فيكون (٢) من حق الظئر، أن الإجارة منعقدة وللوصي أن يأخذ ذلك من نصيبه بالثمن أو يبيعوه منه (۳) بما أحبوا والقياس إذا كانت الإجارة ميراثاً أن يكون للظئر أن تذهب بنفسها ولا يلزمها العقد المتقدم، وكذلك إن رضيت بالبقاء وكره الوصي وأتى بغيرها. وإذا قيل: إن الخلف إذا مات الصبي من حق الأب، فإن أخلفه لزم الظئر كان الخيار هاهنا للوصي دونها(4). ثم ماتت الأم وصار للصبي وكذلك إذا استأجر الأب ظئراً من ماله مال، فالقياس أن الأب يستأنف له عقداً منها أو من غيرها؛ لأنَّ يُسْره يسقط (٥) عن الأب ،رضاعه، ويستأجر له من ماله. والاستحسان أن يمضي ذلك ويأخذ الأب ما كان قدمه من مال الصبي إلا أن يكون في الأجرة محاباة فيسقط التغابن عن الابن. فصل افي من استأجر ظئرين فماتت إحداهما] وإن استأجر ظئرين لرضاع (۱) صبي فماتت إحداهما انفسخت الإجارة عن الميتة ولم يستأجر من مالها من يرضع مكانها، وعلى الأب أن يأتي بمن (۱) في (ر) (فلا) وفي (ف) (ولا). (۳) قوله: (منه) ساقط من (ف). (ه) في (ف): (سقط). (۲) في (ر) يختلف أن يكون). (٤) في (ت) و(ر): (دونه). (٦) في :(ت): (ليرضعا) وفي (ف) (الترضعا صبيا).
الكتاب — ص ٤٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.