التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٩٧١

كتاب الجمل والإجارة ٤٩٧١ باب في إجارة الفحل للإنزاء وقال مالك في من اسْتأجر فرساً أو تيساً أو بعيراً للإنزاء أعواماً معلومة(۱) أو شهراً: فلا بأس به، ولا يستأجر حتى تعق (٢) الرمكة (۳) والناقة (٤). (^) وقال ابن حبيب إن سمى يوماً أو شهراً لم يجز إن لم يسم) نزوات. وهذا فاسد. ولا يجوز إلا أن (٦) يسمي نزوات معلومة ؛ لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك وكثرته. وقال مالك في كتاب ابن حبيب يكره بيع عسيب الفرس والحمار، وقد ثبت عن النبي الهلال النهي عن بيع عسيب (9) الفحل ومحمل (١١) الحديث على الندب وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجر، فإن فعل لم تفسخ الإجارة، وإن أخذها لم ترد منه. وقال سحنون في من استأجر فحلاً ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة (۱۱) (۱۳) تلزمه الثانية، وانفسخت (۱۲) الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع (۱۳ (۱) في (ف): (معروفة). (۲) نقل القرافي في الذخيرة عن ابن حبيب أن تعيق بضم التاء وكسر العين أي تحمل. اهـ. وفي اللسان عقت الناقة والفرس أي حملت. انظر: الذخيرة، للقرافي : ٤١٤/٥، ولسان العرب، لابن منظور : ١٠ / ٢٥٥، مادة (عقق). (۳) الرَّمَكة: الأنثى من البراذين، والبرْدَوْن الهجين من الخيل الذي ولدته بِرْدَوْنة من حِصَانٍ عربي وخيل هجن، والجمع رماك ورَمَكات وأزماك بتصرف. انظر: لسان العرب: ٤٣٢/١٠ . (٤) انظر: المدونة : ٣/ ٤٣٨ . (٦) في (ت): (أن). (٥) في (ت) و(ر): (أن يسمى). (۷) في (ف): (معلومات). (۸) في (ت) و (ر): (الفحل). (۹) في (ت) و (ر) (عسب). (١٠) أخرجه البخاري : ٦١/٨ ، في باب عسب الفحل من كتاب الإجارة، برقم (۲۱۲۳). (۱۱) في (ت) و (ف): (وقد يحمل) (۱۲) زاد في (ف): (فيها). (۱۳) انظر: البيان والتحصيل : ٥٠٣/٨ ، و النوادر والزيادات: ٠٥٨/٧
الكتاب — ص ٤٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.