التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٩٥٣

كتاب الجمل والإجارة ٤٩٥٣ ضياع ذلك صدق، وذكر سحنون قولاً آخر أنه لا يصدق). وقال أشهب في الجفنة يدعي ضياعها أنه (۲) ضامن (۳). والأول (٤) أبين، وليس الإجارة كالرهن؛ لأن حق المرتهن في الرقاب تباع له إن لم يوفها(٥) المطلوب، وحق المستأجر في المنافع والرقاب في يديه (1) أمانة لا حق له فيها؛ ولهذا قيل في من وهب ما هو في الإجارة أن حوز المستأجر للموهوب () ليس بحوز؛ لأنه أمين لربها بخلاف المخدم أنه حائز لنفسه ولم يحزها لربها ) . وإن قال المستأجر في الجفنة: انكسرت (۹) ، ولم يأت بفلقتيها، لم يصدق؛ لأن عدمهما دليل على كذبه إلا أن يكون في سفر فيقول: طرحتهما ولم أتكلف حملهما. ولو استأجر ثوباً فقال احترق، ولم يأت منه بشيء لم يصدق. واختلف إذا قال بعد الأجل: كان ضاع مني (١٠) قبل ذلك؛ فقال ابن القاسم: لا يصدق وعليه الإجارة كلها إلا أن تكون له بينة أو يعلم أنه كان ذكر ذلك قبل؛ فيحلف ويكون عليه من الأجر إلى الوقت الذي سمع سمع منه ذلك ) (۱۱) وقال أشهب: القول قوله ولا يكون عليه من الأجر (۱۲) إلا بقدر (۱۳) ما أقر أنه انتفع به، والأول أحسن إذا كان في حضر، وإن كان في سفر كان القول قوله مع يمينه وبرئ. (٥) في (ف): (يوفه). (۱) انظر: المدونة: ٤٢٦/٣ . (۲) في (ف): (هو) (۳) انظر: المدونة: ٤٢٧/٣ . (٤) في (ف): (وهو). (٦) في (ف): (يده). (۸) في (ر): (يجزه لربه). (۹) في (ف): (إذا كسرت). (۷) قوله: (المستأجر للموهوب) يقابله في (ف) (الموهوب له). (۱۰) قوله: (مني) ساقط من (ر) و (ف). (۱۱) انظر: البيان والتحصيل: ۱۱۳/۹ (۱۲) قوله: (من الأجر ) ساقط من (ر) و(ف). (۱۳) في (ت): (بحساب).
الكتاب — ص ٤٩٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.