التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٩٤٤

٤٩٤٤ النصرة فصل افي شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلكا وقد قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغها(۲) نفاقه في بلد، فقال (۳) أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عليَّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك إذا كان للآخر أن يقاسمه أو (4) يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه (٤) وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به (٦) إذا كان (۷) له (۸) إن شاء طحن نصيبي معه، وإن شرط أن يطحن جميعا (1) فلا خير فيه. وكذلك الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعلي في كذا وكذا، فلا بأس به إذا كان له أن(١٠) يقاسمه متى أحب (ا)، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن (١٢) ماتت الغنم أو نقصت أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسم وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على (۱۳) (18) صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يقدر على (١٤) أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل (۳) في (ف): (به). (۱) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ف). (۲) في (ف): (يطعمها). (٤) في (ر): (و). (٦) قوله: (به) ساقط من (ف). (۸) قوله: (له) زيادة من (ف). (٥) انظر: المدونة: ٤٢١/٣ . (۷) قوله: (إذا كان ساقط من (ر). (۹) قوله: (وإن شرط أن يطحن جميعا ) يقابله في (ح) و(ت): (أن يطحن). (۱۰) قوله: (له أن) ساقط من (ف). (۱۲) قوله: (كان إن) ساقط من (ر) . (١٤) قوله: (على) ساقط من (ر). (۱۱) في (ف): (شاء). (۱۳) انظر: المدونة : ٤٢٣/٣ .
الكتاب — ص ٤٩٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.