كتاب تضمين الصناع
٤٨٩٩
مقاله في الخياطة أو يكون شريكاً بها؟
فأما الغرم عن القطع ففيه ثلاثة أقوال / فرأى ابن القاسم (۱) شيء لصاحبه على القاطع بما ) كان قادراً على أن يأخذ قيمته من القصار صحيحاً ولا يكون للقصار
٣/١١٠
(ت)
على القاطع شيء (۳)؛ / لأنه سلطه على القطع، إلا أن يكون القصار عديماً فيرجع على ١/٣١
القاطع بما نقصه القطع؛ لأنه مستحق لثوبه في يد من قطعه.
و (٤) القول الثاني: أن () للقصار أن يغرمه قيمة القطع قياساً على قول
مالك في كتاب محمد» فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه المشتري: يريد لأن البائع سلمه، وهو يرى أنه مجبور على
إن عليه قيمة القطع
§ (1)
تسليمه، وكذلك القصار القول قوله ) .
والقول الثالث (۸): أن لا شيء على القاطع وإن كان القصار عديماً قياساً على أحد القولين فيمن اشترى عبداً فقتله خطأ فقد قيل: لا شيء على القاتل، فكذلك (1) القاطع، إلا أن يقوم دليل أنه عالم أنه (١٠) غير ثوبه؛ لأنه أجود
(۹)
بالشيء البين، أو أطول بالشيء الكثير - فلا يصدق أنه لم يعلم.
وأما الخياطة: فقال ابن القاسم لا يأخذه صاحبه إلا أن يدفع أجرة الخياطة (١١). وقيل: إن نقصت الخياطة من قيمته كان لصاحبه أن يأخذه بلا
(۱) في (ر) : (لا).
(۲) في (ر): (لما).
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠٨٤/٥ (٤) قوله: (و) ساقط من (ر).
(٥) قوله : (إن) ساقط من (ر) .
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨٤/٥.
(۷) قوله : (القول قوله) ساقط من (ت). (۸) في (ر): (والثالث).
(۹) قوله : (القاتل، فكذلك) ساقط من (ر) (۱۰) قوله: (عالم أنه) ساقط من (ت).
(۱۱) انظر: النوادر والزيادات ٨٤/٥
الكتاب — ص ٤٨٩٩