التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٩٩

كتاب تضمين الصناع ٤٨٩٩ مقاله في الخياطة أو يكون شريكاً بها؟ فأما الغرم عن القطع ففيه ثلاثة أقوال / فرأى ابن القاسم (۱) شيء لصاحبه على القاطع بما ) كان قادراً على أن يأخذ قيمته من القصار صحيحاً ولا يكون للقصار ٣/١١٠ (ت) على القاطع شيء (۳)؛ / لأنه سلطه على القطع، إلا أن يكون القصار عديماً فيرجع على ١/٣١ القاطع بما نقصه القطع؛ لأنه مستحق لثوبه في يد من قطعه. و (٤) القول الثاني: أن () للقصار أن يغرمه قيمة القطع قياساً على قول مالك في كتاب محمد» فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه المشتري: يريد لأن البائع سلمه، وهو يرى أنه مجبور على إن عليه قيمة القطع § (1) تسليمه، وكذلك القصار القول قوله ) . والقول الثالث (۸): أن لا شيء على القاطع وإن كان القصار عديماً قياساً على أحد القولين فيمن اشترى عبداً فقتله خطأ فقد قيل: لا شيء على القاتل، فكذلك (1) القاطع، إلا أن يقوم دليل أنه عالم أنه (١٠) غير ثوبه؛ لأنه أجود (۹) بالشيء البين، أو أطول بالشيء الكثير - فلا يصدق أنه لم يعلم. وأما الخياطة: فقال ابن القاسم لا يأخذه صاحبه إلا أن يدفع أجرة الخياطة (١١). وقيل: إن نقصت الخياطة من قيمته كان لصاحبه أن يأخذه بلا (۱) في (ر) : (لا). (۲) في (ر): (لما). (۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠٨٤/٥ (٤) قوله: (و) ساقط من (ر). (٥) قوله : (إن) ساقط من (ر) . (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨٤/٥. (۷) قوله : (القول قوله) ساقط من (ت). (۸) في (ر): (والثالث). (۹) قوله : (القاتل، فكذلك) ساقط من (ر) (۱۰) قوله: (عالم أنه) ساقط من (ت). (۱۱) انظر: النوادر والزيادات ٨٤/٥
الكتاب — ص ٤٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.