التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٩١

كتاب تضمين الصناع ٤٨٩١ باب في سقوط الضمان عن الصانع فيما حدث عن صنعته إذا كان الغالب حدوث ذلك من غير تفريط و (۱) قال مالك وابن القاسم وأشهب في كتاب محمد» في الصانع يدفع (۲) إليه القوس يغمزه، والرمح يقومه ، والفص ينقشه فينكسر ذلك: لا ضمان عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال محمد : و (۳) لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها فتنكسر (٤)، قال أصبغ في «العتبية»: إذا انخرم الثقب فلا(٥) يضمن(٦)، (^)(V) ولو نفد الثقب لضمن .. يريد : إذا وضع الثقب في غير موضعه. واختلف إذا احترق الخبز عند الفران، والغزل عند المبيض، فقيل: لا ضمان عليه؛ لأن النار تغلب وقال محمد بن عبد الحكم هو ضامن (۹) وأرى أن يرجع / في ذلك إلى الثقات من أهل المعرفة بتلك الصنعة، فإن قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن وإن قالوا: إن ذلك عن تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط (۱) في التأخير ضمن، وليس كل الاحتراق سواء، وكذلك إذا أخرجه عجيناً فينظر : هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل في الإخراج ؟ (۱) قوله: (و) زيادة من (ر). (۲) في (ر): (والعصا). (۳) قوله (و) ساقط من (ر) . (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٠٧٤/٧ (۵) قوله: (فلا) ساقط من (ر) (٦) قوله: (فلا يضمن ساقط من (ت). (۷) قوله: (ولو نفد الثقب لضمن ساقط من (ر) . (۸) انظر النوادر والزيادات: ٧٣/٣ (۹) انظر: النوادر والزيادات: ۷۱/۷ (۱۰) في (ر): (فرط). (0) ٣/١٠٨
الكتاب — ص ٤٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.