كتاب تضمين الصناع
٤٨٩١
باب
في سقوط الضمان عن الصانع فيما حدث
عن صنعته إذا كان الغالب حدوث ذلك من
غير تفريط
و (۱) قال مالك وابن القاسم وأشهب في كتاب محمد» في الصانع يدفع
(۲)
إليه القوس يغمزه، والرمح يقومه ، والفص ينقشه فينكسر ذلك: لا ضمان عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال محمد : و (۳) لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها فتنكسر (٤)، قال أصبغ في «العتبية»: إذا انخرم الثقب فلا(٥) يضمن(٦)،
(^)(V)
ولو نفد الثقب لضمن .. يريد : إذا وضع الثقب في غير موضعه. واختلف إذا احترق الخبز عند الفران، والغزل عند المبيض، فقيل: لا
ضمان عليه؛ لأن النار تغلب وقال محمد بن عبد الحكم هو ضامن
(۹)
وأرى أن يرجع / في ذلك إلى الثقات من أهل المعرفة بتلك الصنعة، فإن قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن وإن قالوا: إن ذلك عن تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط (۱) في التأخير ضمن، وليس كل الاحتراق سواء، وكذلك إذا أخرجه عجيناً فينظر : هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل
في الإخراج ؟
(۱) قوله: (و) زيادة من (ر).
(۲) في (ر): (والعصا).
(۳) قوله (و) ساقط من (ر) .
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٠٧٤/٧
(۵) قوله: (فلا) ساقط من (ر)
(٦) قوله: (فلا يضمن ساقط من (ت).
(۷) قوله: (ولو نفد الثقب لضمن ساقط من (ر) . (۸) انظر النوادر والزيادات: ٧٣/٣
(۹) انظر: النوادر والزيادات: ۷۱/۷
(۱۰) في (ر): (فرط).
(0)
٣/١٠٨
الكتاب — ص ٤٨٩١