التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٧٦

٤٨٧٦ النصرة أحد حتى وقال مالك وابن القاسم في كتاب محمد إذا اشترط الصانع أن لا ضمان علیه فشرطه ساقط (۱) ، قال مالك: ولو مكّن من ذلك ما عمل منهم يشترط ذلك ولا بد للناس من عمل ثيابهم ) . وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي ٢٦ / ب زيد عن أشهب (۳) أن لهم شرطهم، يريد : ما لم يكثر ذلك منهم، فإن كَثُرَ اشتراطهم سقط ولم يوفَّ لهم بذلك. واختلف بعد القول أنه شرط لا يوفى به، فقيل : الإجارة لازمة والشرط باطل، وقيل: إن أسقط الصانع الشرط (٤) صَحَت الإجارة، وإن تمسك به (٥) فسخت إن لم يعمل، فإن عمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل، ويجري فيها قول ثالث: أنَّ الإجارة فاسدة تفسخ مع القيام وإن أسقط الشرط، وتكون له مع الفوات إجارة المثل قلَّتْ أو كَثُرَتْ؛ قياساً على قول مالك: إذا استؤجر على رعي الغنم، وعلى أنه غير مصدق فيما هلك، فقال مالك: الإجارة فاسدة وله إجارة المثل . فهذا شرط أن لا ضمان عليه فيما عليه ضمانه، (٦) (۷) والآخر شرط ضمان ما لا ضمان عليه فيه ولأن الصانع يحط من أجرته ليتمكن له ما ) يجب من الخيانة وأن يذهب بما يعمله. (۸) (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٦٨/٧ ، وقد نقله في النوادر من الموازية عن أشهب، ونص النوادر: (ومن العتبية وكتاب ابن المواز: قال أشهب إذا شرط الصناع ألا ضمان عليهم، لم ينفعهم). (۲) في (ر)) (نياتهم). وانظر البيان والتحصيل : ٢٢٦/٤ . (۳) قوله: (وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن أشهب) يقابله في (ت): (وقال الشيخ تحملته أبو محمد بن أبي زيد وذكر عن أشهب). (٤) قوله: (الشرط) ساقط من (ر). (٦) انظر: المدونة : ٤٥٠/٣ . (۸) قوله: (له ما يقابله في (ر): (فيه مما). (٥) قوله: (به) ساقط من (ر) . (۷) قوله (عليه) ساقط من (ر) .
الكتاب — ص ٤٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.