التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٧٤

٤٨٧٤ وهذا الأصل في كل من أخطأ فيما أُذِنَ له فيه، والصواب أن لا ضمان عليه، إلا أن يعلم أنه غُرَّ من نفسه بأنه لا يحسن تلك الصنعة، أو يقال: إن ذلك لا يكون إلا عن تفريط - فيضمن. (1) ويتفق (1) المنتصب وغيره إذا اختلفا فقال: أمرتك بغير تلك الصنعة، وقال الآخر بل بما عملته، فإن ادَّعى المنتصب التلف فإنه لا يخلو من أحوال: ثلاثة إما أن يغيب على ما يعمله فيعمله في حانوت نفسه أو في بيته، أو يعمل بحضرة صاحبه، أو يدعوه صاحبه إلى داره فيعمله عنده، فإن غاب عليه كان ضامناً له (٤) ولم يصدق في تلفه؛ لأن الغالب من الصناع عدم الأمانة، فلو صُدَّقُوا لاجْتَرَؤوا ) على أموال الناس، وإذا علموا أنهم لم يُصدَّقُوا لم يَجْتَرِئوا عليها، قال مالك: يضمنون (٦) ؛ لأن ذلك على وجه الحاجة إلى عملهم وليس على وجه الاختيار لهم والأمانة، ولو كان ذلك إلى أمانتهم لاجترؤوا عليها، ولم يجد الناس مستعملاً ) لتلك الأعمال فيضمنوا لمصلحة تلك الناس. قال: ومما يشبه ذلك من منفعة العامة قول النبي : : «لا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ»)، (۱) في (ر): (من). (۲) في (ر) (وينفق). (۳) قوله : ( فيعمله .. يعمل ساقط من (ر) . (٤) قوله: (له) ساقط من (ر). (٥) في (ر): (اجترؤوا). (٦) انظر: المدونة : ٤٠٥/٣ ، وانظر النوادر والزيادات : ٦٧/٧ . (۷) في (ت): (مستفتياً). (۸) متفق عليه أخرجه البخاري: ٧٥٧/٢ في باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه من كتاب البيوع، برقم (٢٠٥٠ ) ، ومسلم : ١١٥٧/٣، في باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من كتاب البيوع، برقم (١٥٢١).
الكتاب — ص ٤٨٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.