التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٦٣

كتاب الشركة ٤٨٦٣ (۲) للمنكر حظ ) المقر له وهو النصف، ثم يقسم (٢) الشريكان النصف الآخر (۳) بعد أيمانهما. ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثا. وعلى قول ابن القاسم يقسمانها أرباعًا فيكون للمنكر نصف (٤) النصف بإقرار شريكه له به ) ، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول أشهب يكون النصف بينهما نصفين؛ لأن يد كل واحد منهما على ٢٣٤ /ب ما يدعيه و حائز (٥) له. فصل لفي ما إذا اختلف الشريكان في الدار فإن قال أحدهما النصف لي والنصف لفلان ويدك معي . عارية منه ) أو بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين، أو قال: لي ثلاثة أرباعها والربع لك، أو قال: هي لي دونكما كان القول قول المنكر مع يمينه ولا يكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء، لأن المقر له لم يقر له بشيء مما في (۱) قوله: (حظ) زيادة من (ت). (۲) قوله: (ثم يقسم) في (ت): (ولا يقسم)، وفي (ر): (ثم لا يقسم). (۳) بعدها في (ح، ت): (إلا). (٤) قوله: (به) ساقط من (ف). (۵) قوله: (حائز) في (ف): (حائزاً). (٦) قوله: (منه) زيادة من (ت).
الكتاب — ص ٤٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.