كتاب الشركة
٤٨٦٣
(۲)
للمنكر حظ ) المقر له وهو النصف، ثم يقسم (٢) الشريكان النصف الآخر (۳)
بعد أيمانهما.
ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها،
فيقسمانها أثلاثا. وعلى قول ابن القاسم يقسمانها أرباعًا فيكون للمنكر نصف
(٤)
النصف بإقرار شريكه له به ) ، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول أشهب يكون النصف بينهما نصفين؛ لأن يد كل واحد منهما على ٢٣٤ /ب
ما يدعيه و حائز (٥) له.
فصل
لفي ما إذا اختلف الشريكان في الدار
فإن قال أحدهما النصف لي والنصف لفلان ويدك معي . عارية منه ) أو بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين، أو قال: لي ثلاثة أرباعها والربع لك، أو قال: هي لي دونكما كان القول قول المنكر مع يمينه ولا يكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء، لأن المقر له لم يقر له بشيء مما في
(۱) قوله: (حظ) زيادة من (ت).
(۲) قوله: (ثم يقسم) في (ت): (ولا يقسم)، وفي (ر): (ثم لا يقسم).
(۳) بعدها في (ح، ت): (إلا).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ف).
(۵) قوله: (حائز) في (ف): (حائزاً).
(٦) قوله: (منه) زيادة من (ت).
الكتاب — ص ٤٨٦٣