كتاب الشركة
٤٧٩٥
وللآخر إجارة مثله ) . يريد : فيما تولى من البيع
أن
وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول : الضمان علينا، وذلك يقتضي الشراء (۳) على ذمتهما. وقال في الثاني : لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشترى على ذمة المشتري وحده.
(۱) انظر البيان والتحصيل : ١٢/ ٣٤ (۲) في (ت): (المبيع).
(۳) في (ف): (الشريكان).
الكتاب — ص ٤٧٩٥