التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٧٩٥

كتاب الشركة ٤٧٩٥ وللآخر إجارة مثله ) . يريد : فيما تولى من البيع أن وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول : الضمان علينا، وذلك يقتضي الشراء (۳) على ذمتهما. وقال في الثاني : لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشترى على ذمة المشتري وحده. (۱) انظر البيان والتحصيل : ١٢/ ٣٤ (۲) في (ت): (المبيع). (۳) في (ف): (الشريكان).
الكتاب — ص ٤٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.