التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٧٤٥

كتاب المساقاة ٤٧٤٥ إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه (۱). وإنما يكره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف (۲) . واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعاً، فظاهر قول مالك أنه يجوز إذا كان تبعاً لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعاً لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إنما (۳) يراعى ما يصير (٤) للعامل. كَمُلَ كتاب المساقاة (0) والحمد الله ) (۱) انظر: النوادر والزيادات: ۳۰۲/۷ (۲) قوله : ( أكثر من النصف) يقابله في (ف): (الأكثر). (۳) قوله : (لأنه إنما ) يقابله في (ف): (وإنما). (٤) في (ف): (يكون). (٥) قوله : (كمل كتاب المساقاة والحمد لله ) يقابله في (ف) (وبالله التوفيق).
الكتاب — ص ٤٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.