كتاب المساقاة
٤٧٤٥
إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه (۱). وإنما يكره أن
يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف (۲) .
واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعاً، فظاهر قول مالك أنه يجوز إذا كان تبعاً لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعاً لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إنما (۳) يراعى ما يصير (٤) للعامل.
كَمُلَ كتاب المساقاة
(0)
والحمد الله )
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۳۰۲/۷ (۲) قوله : ( أكثر من النصف) يقابله في (ف): (الأكثر). (۳) قوله : (لأنه إنما ) يقابله في (ف): (وإنما).
(٤) في (ف): (يكون).
(٥) قوله : (كمل كتاب المساقاة والحمد لله ) يقابله في (ف) (وبالله التوفيق).
الكتاب — ص ٤٧٤٥