التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦٦٦

٤٦٦٦ النصرة الأخرى. وإن كان في جنبة الطالبين (۱) وامتنع الآخرون من الإنصاف؛ وعظهم وخوفهم أمر الله وأعلمهم أنه يكون مع الطالبين حتى يبلغوا (٢) حقهم، فإن لم يرجعوا وقدر على أن يأخذ الظالم بعينه أو من قبله ذلك الحق؛ فعل، الطالبة. وإن تبين أن لا حق للطالبين؛ منعهم من وإن لم يقدر (۳) كانت يده مع (٤) الطلب. وإن تبين أن (4) كل واحدة منهما ظالمة؛ وعظ جميعهم ليرجعوا، فإن لم يفعلوا وكانت له قدرة على منع بعضهم من بعض؛ فعل وإلا اعتزل الفريقين، وإن أشكل أمرهما وأمكن الإصلاح فعل، وإلا اعتزلهما. فصل افي من اشترى عبداً ووجد به عيبا ولا وقال ابن القاسم في من اشترى عبداً بمائة دينار نقداً فأصاب به عيباً والعبد قائم فصالح على عشرة دنانير من سكة دنانيره نقداً: جاز، ولا يجوز إلى أجل، ولا يجوز أن يصالحه على دنانير من غير سكة دنانيره نقداً ولا إلى أجل، ويدخله عبد ودنانير بدنانير، وأجاز أن يصالح على دراهم أقل من صرف دينار، ولا يجوز على أكثر؛ فيدخله بيع وصرف، ويجوز على عرض نقداً. يجوز إلى أجل، ويدخله فسخ دين في دين؛ لأنه لما ملك الرد والعبد قائم كان(1) في جميع ما يفعله من ذلك بمنزلة من رد ثم اشتراه، وقال أشهب: يجوز أن يصالحه على دراهم أكثر من صرف دينار وأصله في الصلح أنه شراء مرجع وأن العقد الأول على حاله، وإنما (۱) في (ر): (الطائفتين). (۲) في (ت): (يبلغهم). (٤) قوله: (أن) ساقط من (ر). (٦) قوله: (كان) ساقط من (ف). (V) (۲) في (ت) و (ف): (يفعل). (٤) في (ت) و (ر) ( يفعلا ). (٦) انظر: المدونة: ٣٧٥/٣
الكتاب — ص ٤٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.