التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦٥٥

كتاب الوكالات للبائع، وعلى قول أشهب لا يصدق في التلف لأنها رهن. ٤٦٥٥ واختلف إذا كانا اختلفا في الثمن : هل كان من عند الأمر أو من عند المأمور؟ فقال ابن القاسم: القول قول المأمور مع يمينه، ويرجع على الآمر (۱). وقال أيضاً فيمن اشترى لزوجته سلعة أو اكترى لها دابةً وحازت ذلك، فطلب منها الثمن، فقالت: دفعته إليك. فإن كان نَقَدَ المشتري (٢) الثمن حلفت أنها دفعته إليه، وإن لم ينقد حلف وأخذ منها، وقال عيسى وسحنون: إلا أن يكون أَشْهَدَ عند النقد أنه ينقد من عنده فيكون القول قوله مع يمينه (۳). فصل فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرتُك أن ترهنها، وقال المأمور بل أمرتني أن أبيعها] (٤) وقال مالك فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتك أن ترهنها، وقال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها ) - فالقول قول الآمر مع يمينه، فاتت أو لم تفت، وإن قال: أمرتك أن تودعها، وقال المأمور أن أرهنها - فالقول قول الآمر مع يمينه وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قال: بعثها منك، وقال الآخر: أمرتني بأن أبيعها- فالقول قول صاحبها مع يمينه. (۱) انظر النوادر والزيادات: ۲۲۷/۷ (۲) قوله: (المشتري) ساقط من (ق٤). (۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲۲۷۷ ، والبيان والتحصيل : ١٤/ ١٣٥ (٤) قوله: (أمرتني أن أبيعها) يقابله في (ق٤): (يبيعها). (٥) انظر: المدونة : ۳/ ۲۸۱
الكتاب — ص ٤٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.