التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦٤٧

كتاب الوكالات ٤٦٤٧ شاء أسلمها، وعليه في الأولى الأقل مما اشتراها به () أو الذي سماه له (۳). وأرى إن صدق الأمرُ الوكيل أن الأولى وديعة وأخذ الثانية- أن لا شيء عليه في الأولى؛ لأنه يقول: إذا قامت البينة على أن الأولى وديعة لم يكن عليه في الأولى سوى تسليمها على أحد قولي مالك وقيمة الولد، وكما لو غلط فسلم إليه ثوباً سوى ثوبه فقطعه لم يكن عليه في القطع شيء في أحد القولين، فإن كان لها (۳) مال كان للباعث أن ينتزعه ولا يصيبها واحد منهما، وكذلك إن أعتقها الأمرُ وصدق الباعث (٤) أنها وديعةٌ له أن يأخذ الثانية ولا شيء عليه في الأولى؛ لأنه يقول: الشرع يمنع رد العتق، فإن ماتت عن مال أخذته. وقال ابن حبيب على الآمر قيمة الأولى، وسواء كانت بينة على أصل الشراء، أو على الإقرار فقط؛ لأنه أباحه إياها، وعليه قيمتها فقط (٥). وقال ابن القاسم في العتبية فيمن بَعَثَ مع رجل مالاً في شراء جارية، فاشتراها له ثم وطئها وأعطاه غيرها، فوطئها الأمرُ فَحَمَلتا جميعًا ثم أقرَّ بذلك، أو قامت بينةٌ، فإن عُذِرَ المأمورُ بالجهالة، وتأوّل أن له أن يأخذها ويعطي" (٦) الأمر غيرها لا ) على وجه الزنا: لم يحد، وخُيّر الأمر في أخذ جاريته وقيمة ولدها، وذكر الخلاف الذي في المستحقة، قال: ويخير في الجارية التي في (۱) قوله: (وإن شاء أسلمها، وعليه في الأولى الأقل مما اشتراها به ساقط من (ف). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲۱۸/۷ ، ۲۱۹ (۳) في (ف): (لهما). (٤) قوله: (الباعث) ساقط من (ف). (٥) قوله: (فقط) ساقط من (ق٤). (٦) في (ف): (يعطى). (۷) قوله: (لا) ساقط من (ف).
الكتاب — ص ٤٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.