التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦٤٣

كتاب الوكالات ٤٦٤٣ ، وهو قول أصبغ في العتبية)، إلا أن يعلم أن غرض البائع الدنانير لحاجة له إليها فلا يلزمه. وإن باع بعرض وقال بذلك أمرتني. وقال الأمر بالعين كان القول قول الآمر مع يمينه ويرد البيع إن كانت قائمة أو فاتت بحوالة الأسواق. وإن هلكت بأمر من الله تعالى كان مقاله الوكيل يأخذه بالأكثر من مع الثمن أو القيمة، وإن كانت ثوباً يلبسه المشتري كان له الأكثر من الثمن أو القيمة فإن كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل، وإن كانت يوم اللباس أكثر أخذها من المشتري. وإن باع الوكيل بعين وقال الأمر: أمرتك بعرض، كان القول قول المأمور، وقد قال مطرف في كتاب ابن حبيب القول قول الأمر إن لم تفت، وإن فاتت كان مخيرًا بين أن يأخذ ما باعها به أو القيمة). والأول أحسن. وكذلك إن قال: أمرتك بعرض كذا ، وقال المأمور: بعرض غيره. فإن كانت السلعة قائمة حلف الأمرُ وأَخَذَ سلعته، فإن فاتت جرت على القولين فيمن أَمَرَ أن يشتري قمحًا وقال الآخرُ : أمرتني بتمر، فقال مطرف في كتاب ابن حبيب: القول قول الآمر في القيام والفوات والأول أحسن إذا فاتت؛ لأنهما إذا اتفقا أن الثمن يكون عرضاً كان كلُّ واحد منهم قد أتى بما يشبه وإذا أتى الوكيل بما يشبه كان القول قوله. (۱) انظر: البيان والتحصيل : ٢٢٥/٨ . (۲) انظر: النوادر والزيادات ٢٢٦/٧
الكتاب — ص ٤٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.