٤٦٣٠
النصرة
وهذا أحسن إذا كان غير قادر على الامتناع من الدفع؛ لأن البينة تشهد
على الوكالة، ولا بينة عند الغريم لما ادعاه من عزلته، وإن أعلم الطالب الغريم أَنَّه عَزَلَهُ عن القبض منه وافترقا على ذلك لم يبرأ الغريم بالدفع إلى الوكيل؛
-
لأن الغريمَ فَرَّط إذا رَضِيَ من الطالب بعزلة الوكيل من غير إشهاد.
فصل
افيمن وكل رجلاً يُسلِمَ له دراهم
في طعام ففعل، ثم وجد المُسلَمُ إليه فيها زيوفا
وقال ابن القاسم فيمن وكَّل رجلاً يُسْلِمُ له دراهم في طعام ففعل، ثم وجد المُسْلَمُ إليه فيها زيوفاً، قال: إن صدقه المأمورُ وعَرَفَها لزمت الآمر، ولم ينفعه إنكاره؛ لأنَّ المأمور أمينه، وإن قبلها المأمور ولم يعرفها لزمته، ولم تلزم الأمر، وحلف الآمر (۱) أنَّه لا يعرفها وما أعطاه إلا جياد (۲) في علمه، وإن لم جياداً) يقبلها المأمور ولا عرفها حلف أنه ما أعطاه إلا جياد (۳) في علمه، وحلف الآمر ولزمت البائع (٤).
ومحمل المسألة على أن الوكيل لم يخبر المسلم إليه أنه وكيل، أو أخبره ولم يُشْهد () أنه يدفع دراهم الآمر ؛ لأنَّ المأمور مطالب في حين العقد بالدفع من ذمته، وإن كان ذلك كان بدل الزائف عليه من ذمته حسب ما كان قبل
(۱) قوله: (الآمر) ساقط من (ف).
(۲) في (ف): (جيداً).
(۳) في (ف): (جيداً).
(٤) انظر: المدونة: ۲۷۱/۳
(ه) في (ف): (يشترط).
١/٢١٠
الكتاب — ص ٤٦٣٠