التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦٠٨

٤٦٠٨ (ف) ۲۰۷/ب يمسك ولا شيء له، أو يرد، وليس للبائع أن يحط عنه قيمة العيب ويلزمه إياها؛ لأن كثيراً من الناس لا يرضى المعيب وإن حط لأجله، بخلاف الكذب في البيع؛ لأن مقاله لأجل كثرة الثمن، فإذا سقط ) لم يكن له مقال. فإن علم بالعيب بعد أن فاتت بنماء أو نقص كان له أن يمسك ويحط عنه قيمة العيب من الثمن وربحه، وهذا قول مالك). والقياس أن يكون للبائع والمشتري في ذلك مقال. وإن كان في البيع غش على المشتري اشترى بعشرة ما قيمته ثمانية، والعيب ينقصها الخمس، فأسقط البائع خمس الثمن، وكان الباقي على المشتري ثمانية- قال: المشتري إنما أغرم قيمتها معيبة؛ لأنك لو أسقطت هذا الخمس مع القياس لم يلزمني، وكذلك إن فاتت وحططت الدينارين ، فأنا أرد قيمتها بدلاً منها. عني وإن كان الغبن على البائع لصلاح كان في البيع قال البائع: أنا لا أجيز على أن أحط العيب، كما لم يكن ذلك للمشتري علي في القيام، وقد قال مالك في مسألة الكذب: لا يجبر البائع على أن يحطه في الفوت، قال: وليس ظلمه أن يحمل عليه أن يؤخذ بغير ما لم يبع به فإن قيل: إن العيب بخلاف الكذب؛ لأنَّ العيب كجزء ذهب، فكان بمنزلة من اشترى سلعتين فوجد واحدة، قيل : هذا غير صحيح لوجهين: أحدهما أنه لو كان ذلك لوجب أن يجبر على رد ما قابل العيب مع القيام (۱) في (ف): (أسقط). (۲) انظر: المدونة: ٣٥٨/٣ (۳) انظر : المدونة ٢٤٨/٣.
الكتاب — ص ٤٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.