كتاب بيع الخيار
٤٥٧٩
غنمك، ولا يقول اختارها أنا ولا أنت، فإن اختلفا فيمن يختار، دعي إلى ذلك أهل النظر والعدل يختارها ) ، وليس هذا بحسن، وأرى أن يكون الخيار للمشتري، ولا يلزم ما يختاره غيره؛ لأن الشأن أن المشتري هو الذي يختار، ولأن المشتري يقول أنا أختار ، فإن اخترت الخيار فهو حقي وشرطي، وإن اخترت دون ذلك فذلك وكس على وخير لك.
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٣٩٩/٦
الكتاب — ص ٤٥٧٩