كتاب بيع الخيار
٤٥٧٣
ore
أن
باب
فيمن يبيع حائطه، أو ثمار حائطه ويستثني بعض ذلك أو يشترط ذلك ) ، أو يشترط
ذلك المشتري على البائع
ومن باع حائطه فاستثنى بعضه، فإنه في استثنائه ذلك على ثلاثة أوجه: إما يستثني جزءا أو عددا، ولا يشترط خيارا، أو يشترط الخيار، فإن استثنى جزءا جاز ذلك، قل ذلك أو كثر ، فإن استثنى الثلثين كان قد باع الشياع وذلك جائز، وكذلك إن استثنى عددا ولم يشترط خيارا، يجوز؛ لأنه
ثلثا على
يعود إلى الجزء، فإن استثنى ستين من مائة كان قد باع خمسيها، وإن اشترط الخيار جاز أن يكون له الخيار () ، في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره، ويختلف(۳) في النصف. وإن كان الخيار للمشتري جاز في أكثر ذلك وأقله، وإن اشترط البائع جزءا أو عددا من غير خيار، جاز ذلك؛ لأنه يعود إلى الجزء، فإن كانت مائة فاستثنى نصفها وعشرها ( ) ، كان قد استثنى ثلاثة أخماسها، وإن اشترط
(0)
تلك
جزءا وخيارا، أو عددا وخيارا لم يجز، إلا أن يكون الخيار اليسير في الجملة التي وقع فيها البيع مثل أن تكون الجملة مائة، فيستثنى المشتري النصف وخيار عشرة، فيجوز؛ لأنه بمنزلة من باع من رجل على الخيار، وباع
(۱) قوله : ( أو يشترط ذلك) ساقط من (ف) و (ق٤).
(۲) قوله : (جاز أن يكون له الخيار) ساقط من (ف).
(۳) قوله : (الخيار في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره، ويختلف) ساقط من (ق٤).
(٤) في (ف) و (ق٤): (وعشرة).
(۵) قوله : (اليسير في) يقابله في (ف) و (ق): (أيسر).
الكتاب — ص ٤٥٧٣