التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٥٤٩

كتاب بيع الخيار ٤٥٤٩ ضامن إلا أن يبيّن الرسول للبائع أنه وكيل فيحلف لقد ضاع، وتكون المصيبة من البائع). والأول أحسن إذا لم يزد في الثمن لمكان الخيار؛ لأنه زاده خيرا بما جعل له من الارتياء ومهلة النظر ، وإن زاد في الثمن لأجل الخيار كان متعديا. وإذا جاز الخيار على قول مالك، لم يكن للوكيل رد ولا قبول دون مطالعة إذا الموكل؛ لأن الخيار كان بوجه جائز، وعلى قول محمد يكون له أن يرد، يبيّن أنه رسول؛ لأنه عنده متعد فله الرد ليرفع العداء، وله أن يقبل إذا رأى ذلك من حسن النظر ، ويكون كمبتدئ شراء على بت. (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٣٩٠/٦
الكتاب — ص ٤٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.