٤٥٢٦
النصرة
ذلك ليتعجل الثمن، أو ليبرأ من الولد ولهذا لم يجز للمشتري أن يصدقه ويطأها ، إلا أن يكون لامرأة أو لصبي، فيجوز للمشتري أن يزوجها من غير استبراء؛ لأنا نقطع أنها بريئة الرحم ممن كانت له. وقال ابن القاسم: إذا قال البائع أصبتها)، وقال المشتري أنا ) أقبلها بعيبها إن ظهر بها حمل؛ فذلك له، وله أن يزوجها، ومنع ذلك سحنون.
قال الشيخ: إن رضي المشتري بإسقاط المواضعة على أنه لا يغيب عليها
ولا يزوجها حتى يستبرئها؛ جاز ذلك وإلا لم يجز.
(۱) في (ف): (لم أصبها). (۲) قوله: (أنا) ساقط من (ف).
الكتاب — ص ٤٥٢٦