التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٤٦٤

٤٤٦٤ النصرة قال الشيخ : أما الثياب والطعام المخزون فالصواب أن يجوز فيه النقد وإن كان على يومين أو ثلاث لأن السرقة وتغيره في مثل ذلك نادر. وأما الزرع القائم فيجوز إذا كان على يوم أو بعض يوم وعلى هذا الوجه تكلم مالك في الطعام ؛ لأنه قال يصيبه المطر. وكذلك في الثياب إذا كانت على القصارة على البحر والحيوان في الرعي فبعض يوم يجزئ . فصل افي بيع الحاضر على رؤية تقدمت] وإن بيع حاضر أو غائب على رؤية تقدمت فإن بعدت الرؤية مما يمكن أن يتغير فيه لم يجز شرط النقد وإن لم يشترط النقد جاز . وإن بيع على ما تقدم إذا اشتري على رؤية نفسه، وإن كان على صفة البائع أو غيره ممن لا يوثق بقوله لم يجز وذلك غرر ؛ لأنه لا يُدْرَى أصدق أو كذب إلا أن يكون البائع معروفاً بالعدالة والخير وقلة الحرص. الغائب على صفة غير البائع وكان ممن يوثق بقوله كان الجواب وإن اشترط النقد بوجه جائز ثم لم يصح البيع رجع في الثمن إن كان عيناً أو مما يكال أو يوزن، وإن كان عرضاً أو عبداً وفات بحوالة أسواق أو عيب رجع في قيمته وتعجيل النقد بغير شرط جائز إذا كان الثمن عيناً أو مكيلاً أو موزوناً أو عبداً أو ثوباً أو ما أشبه ذلك مما يجوز قبضه، ولا يجوز إذا كان داراً أو منافع دار ولا جارية ولا جزافاً لأن تعجيل الثمن بغير شرط قرض وإذا كان شرط النقد كان بيعاً ولا يجوز أن يتطوع بنقد ما لا يجوز قرضه فأما الديار ومنافعها فإنه لا يستطاع رد المثل في تلك المحلة ويدخل الجواري في عارية الفروج، وأما الجزاف فإنه لا يعلم هل الثاني مثل الأول وكذلك إذا كان الثمن
الكتاب — ص ٤٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.