التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٣٣٤

(ف) ١/١٧٥ ٤٣٣٤ لنصرة Ye باب في بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر ولا يجوز تصرية الماشية لبيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرِ ) . واختلف في العمل بهذا الحديث؛ فقال ابن القاسم: فقلت لمالك: أيأخذ بهذا الحديث، يريد هل يرد معها صاعا ؟ قال : نعم. والأخذ بهذا الحديث رأي). وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: ليس هو بالموطأ ولا بالثابت (۳). وقال أشهب في كتاب محمد لا يؤخذ به، وقد جاء ما هو أثبت منه: «الحَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (٤) . والأول أصوب لوجهين أحدهما: ورود النص -وهو (۱) متفق عليه أخرجه البخاري: ٧٥٥/۲ ، في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم من كتاب البيوع، ، برقم (٢٠٤١) ، ومسلم : ٣ / ١١٥٤ ، من كتاب البيوع في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، برقم (١٥١٥)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٨٣ ، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة من كتاب البيوع، برقم (١٣٦٦). (۲) انظر: المدونة: ۳۰۹/۳ ونصه قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال مالك: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟. (۳) انظر البيان والتحصيل : ٣٥٠/٧ . (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣٢١/٦. (٥) أخرجه أحمد ،٤٩/٦ من حديث السيدة عائشة في باقي مسند الأنصار، ، برقم (٢٤٢٧٠)، وأبو داود: ٣٠٦/٢ ، ، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا من كتاب الإجارة، برقم (۳۵۰۸)، والترمذي: ٥۸۱/۲ ، ، في باب ما جاء فيمن يشتري العبد
الكتاب — ص ٤٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.