التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٢٦٢

٤٢٦٢ النصرة لا يعجبني؛ فصل افي الرجلين يجمعان سلعتيهما في البيع واختلف في الرجلين يجمعان سلعتيهما في البيع، فمنعه ابن القاسم وقال: لأن كل واحد لا يدري بما باع سلعته، ولا يدري المبتاع بما يتبع البائع إن استحقت إحداهما ) ، وأجاز ذلك مرة وأجازه أشهب). وقوله في الجهل عند الاستحقاق ضعيف؛ لأنه من الطوارئ، ويلزم مثل ذلك إذا كانت لمالك واحد ؛ لأنه لا يدري ما ينوب المستحقة، وقوله: لا يدري كل واحد بما باع ،حسن واستخفه إذا نزل؛ لأن الغالب من المتاجرين أنهما يعلمان القيم، وإن كان اختلاف فيسير لا يؤدي إلى غرر وإن كان المبيع مما لا يتقارب معرفة البائعين لقيمته، كالدارين والدار والعبد أو العبد والثوب، كان فاسداً؛ لأنه غرر حقيقة، إلا أن يقوما ذلك قبل البيع، ويعرف كل واحد منهما مبلغ قيمة ملكه من ملك صاحبه. ، فصل فيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان ومن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان؛ جاز، فإن رضي فلان وإلا رد البيع، إلا أن يرضى البائع أن يمضيها بغير حميل، فإن كان فلان غائباً قريب الغيبة، وقفت السلعة حتى ينظر هل يرضى الغائب بالحمالة، فإن رضي؛ جاز، وإن كان بعيد الغيبة ) ؛ لم يجز البيع وإن وقفت السلعة)، بخلاف بيع (۱) انظر: المدونة : ٣/ ۲۰۰. (۲) انظر: المدونة : ٢٠١/٣ . (۳) في (ت): (القيمة). (٤) انظر: المدونة: ٢٠٢/٣. سلعة
الكتاب — ص ٤٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.